وشهدت الجلسة حضور المدير الفني للفريق عبدالله أبو قورة إلى جانب محامٍ مختص في الاتحاد الدولي لكرة السلة، حيث تمت مناقشة جميع الأبعاد القانونية والمالية والمعنوية المترتبة على أي قرار قد يتخذه النادي، خاصة في ظل غياب اتحاد كرة سلة قائم بعد استقالة أعضائه.

وأكد الفيصلي أن الكتاب القانوني الذي أرسله للاتحاد لن يجد أي رد في ظل عدم وجود اتحاد فعّال، معتبراً أن قرارات لجنة الاستئناف بقيت قائمة دون مرجعية قانونية أو رقابة واضحة.

وأوضح النادي أن قراره باستكمال السلسلة جاء تغليباً للمصلحة العليا للنادي وتجنباً لأي غرامات مالية قد تؤثر على خزينة النادي، إضافة إلى ضمان الحفاظ على حقوقه القانونية ومتابعتها على المستوى الدولي، وتأمين مشاركاته الخارجية.

وفي الوقت ذاته، شددت إدارة الفيصلي على تحفظها الكامل تجاه قرارات لجنة الاستئناف، معتبرة أنها لا تستند إلى نصوص قانونية واضحة، مؤكدة تمسكها بحقها في مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة السلة بشأن ما وصفته بالقرارات الجائرة، لا سيما المتعلقة بجمهور النادي.